Web - Windows - iPhone
الجلسة السادسة للجنة حقوق الإنسانجينيف، سويسرا24 سبتمبر،2004 لمّا كان هدف البند الرابع هو معالجة أوضاع حقوق الإنسان التي تتطلب عناية "مجلس حقوق الإنسان"، فإن الجامعة البهائية العالمية ترغب طرح الوضع غير المقبول للبهائيين في مصر. بالرغم من مساندتنا لحق كل دولة في تأسيس الآليات التي تختارها لإدارة شئونها الداخلية بسلاسة، إلاّ أن نظام مصر الخاص بالبطاقات الشخصية لا يعطي للبهائيين الحق في الحصول على البطاقة الجديدة. وهي دولة تحتم على مواطنيها بالقانون حيازة هذه البطاقة، وبها يستطيع الشخص أن يحصل على الوظيفة والتعليم والخدمات الصحية والمالية، كما يساعده على الحركة بحرّية وبها يؤمن على ممتلكاته.المصريون المسلمون والمسيحيون واليهود هم فقط الذين يستطيعون الحصول على هذه البطاقات. والسبب الذي يجعل من هذا انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان يكمن في أن السياسات الحكومية خلقت وضعًا يُحرم فيه أفراد أقلية من الهوية الرسمية. إن البهائيين المصريين محرومون من الاعتراف بوجودهم مما يحولهم إلى أفراد غير مواطنين في بلدهم وحتى لا يُعتبرون أشخاصًا. وقد نذكر أن هذا هو آخر حدث في تاريخ طويل نسبيًا من الإجراءات التي أصابت جامعة من المواطنين، مسالمة ومطيعة للقانون بالاضطهاد والتمييز. كانت في غابر الأيام أقلية نشطة تأسست في مصر في القرن التاسع عشر ولكنها عانت من ضربة قاصمة في عام 1960 عندما منع مرسوم جمهوري مؤسساتها وصادر أصولها وكرس ظلمها بحيث حُرم البهائيون المصريون منذ ذلك الحين من حقوقهم المدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ومع ذلك فإن كل ما نأمله هو أن نضع أمامكم سؤالاً واحدًا اليوم: كيف يمكن لأفراد الأقلية البهائية أن يتمسكوا بالقوانين التي تحتم عليهم قول الحق عند رصد بياناتهم الشخصية في المستندات الرسمية، وكيف يحققون التزاماتهم كمواطنين مصريين لكي يحصلوا على البطاقات الشخصية وبعض المستندات الرسمية الأخرى كما فرضها القانون؟ هذا هو المستحيل حاليًا، لأن كل فرد منهم محروم من حقوقه الأساسية كإنسان، وهو الحق في إثبات هويته، والحق في وجوده الرسمي. كما يعلم معظمكم، فقد وصلت أروقة المحاكم المصرية عدة قضايا رفعها بهائيون جُردوا من حق المواطنة. فمنهم من حُرم من الحصول على شهادات ميلاد لأطفالهم، ومنهم من فصل من عمله، ومنهم من لا يتمكن من استكمال دراسته الجامعية... كل هذه القضايا سببها عدم حيازتهم (وعدم استطاعتهم الحصول على) البطاقة الشخصية الوطنية. من المؤكد أن الحكومة المصرية لا تنكر وجود أفراد هذه الأقلية، وهم الملتزمون بالقانون وبالإيمان بعقيدتهم. ولكن مصر تفشل في التزامها بتأمين أدنى حقوق الإنسان الأساسية لجميع مواطنيها، ومن بينهم البهائيين.تعرب الجامعة البهائية العالمية عن شكرها للمساندة التي أبداها نشطاء حقوق الإنسان والصحافيون وغيرهم ممن ضم صوته لصوتها للوصول لحل عادل منصف لهذا الظلم البليغ. كما ننشد مساندتكم أيضًا لحث السلطات المصرية لتصحيح وضع له بالغ الأثر ليس فقط على البهائيين ولكن على باقي الأقليات في مصر وفي أنحاء العالم.http://bic.org/statements-and-reports/bic-statements/07-0924.htmBIC Document #07-0924